وحاكيا عن المعنى الموضوع له ( ثالثها ) هو ان استعمال ايجاد المعنى في الخارج باللفظ المستعمل فيه ايجادا تنزيليا فيكون وجود اللفظ خارجا وجودا طبيعيا لماهية اللفظ ووجودا تنزيليا للمعنى فاللفظ المشترك إذا اطلق واستعمل في كل من معنييه أو معانيه بلحاظ يخصه لزم ان يكون وجود اللفظ الحقيقي في الخارج وجودين تنزيليين أو وجودات تنزيلية للمعاني التي قصد استعماله فيها وصيرورة وجود واحد وجودين تنزيليين لمعنيين أو وجودات تنزيلية لمعان محال كصيرورة وجود واحد وجودا بالذات لماهيتين أو ماهيات متعددة وإذا فرض استعماله في أكثر من معنى بلحاظ واحد لا بلحاظات متعددة بعدد المعاني فهو وان كان ممكنا لصيرورة وجود اللفظ الحقيقي وجودا تنزيليا واحدا لجملة من المعاني ومستعملا فيها استعمالا واحدا إلّا انه خلاف الفرض في محل النزاع ( وفيه ) ان امتناع صيرورة الوجود الواحد وجودا بالذات لماهيتين لا يستلزم امتناع صيرورة وجود واحد بالذات وجودين تنزيليين لمعنيين لأن امتناع الأول ذاتي وهو من القضايا التي قياساتها معها لأن فرض الماهيتين هو فرض الوجودين سواء قلنا باصالة الوجود أم قلنا باصالة الماهية اما على القول باصالة الماهية فواضح جدا واما على القول باصالة الوجود فهو أيضا واضح لأن انتزاع ماهيتين من الوجود هو بنفسه يستلزم تعدد المنتزع منه اعني به الوجود فان تعدد الوجود انما هو بتعدد الحدود وإلّا فالوجود حقيقة واحدة واما الثاني اعني به تنزيل شيء منزلة شيء آخر فهو يتبع في سعته وضيقه وعمومه وخصوصه نظر المعتبر فيجوز له ان ينزل امرا واحدا منزلة امرين ويرتب عليه اثر التعدد ( بيان ) ذلك ان ملاك التنزيل في المقام متقوم بأمرين أحدهما الوضع والثاني هو الاستعمال إذ لا ريب في امكان وضع لفظ واحد لمعان متعددة كما أن صاحب هذا الدليل يعترف بامكان لحاظ المعنيين أو المعاني المتعددة كل واحد بلحاظ استعمالي يخصه في وقت واحد حين اطلاق اللفظ المشترك وعليه لا يبقى مجال لادعاء امتناع صيرورة الوجود الواحد الخارجي وجودين تنزيليين لمعنيين فتحصل مما تقدم ان المانع عقلا من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى هو ما أشرنا اليه من استلزام ذلك لاجتماع لحاظين استعماليين في لفظ واحد